تلقى آلاف المواطنين رسائل نصية (SMS) من شركات الكهرباء، إيذاناً ببدء تحويل العدادات الكودية إلى قانونية. هذه الخطوة، التي تستهدف أكثر من 1.1 مليون عداد، تهدف لتقنين الأوضاع وتيسير الخدمات. يكفي تقديم مستند يثبت الجدية في التصالح مع استيفاء الأوراق المطلوبة لإتمام التحويل، لتصبح الخدمة قانونية ومرتبطة بعقود رسمية.
تنفذ شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية إجراءات تحويل العدادات، بالتزامن مع إرسال رسائل للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، لاستكمال تقنين أوضاعهم.
تهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هذه الخطة إلى توفيق أوضاع المشتركين، وربط العدادات بعقود رسمية تحمل بيانات أصحاب الوحدات، لضمان الحصول على خدمة قانونية والاستفادة من نظام المحاسبة المعتمد.
أكثر من مليون عداد ضمن خطة التحويل
تستهدف خطة التحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي، منها حوالي 950 ألف عداد لوحدات تقدم أصحابها بمستندات تثبت جديتهم في التصالح على مخالفات البناء.
كما تشمل الخطة تحويل نحو 150 ألف عداد في مبانٍ غير مخالفة، كالعقارات التي جرى تقسيم وحداتها داخلياً، وسيتم تحويلها مباشرة دون طلبات جديدة.
وجهت الوزارة شركات توزيع الكهرباء التسع بسرعة إنهاء إجراءات التحويل وتذليل أي معوقات أمام المواطنين.
المستندات المطلوبة للتحويل
خففت وزارة الكهرباء من شروط التحويل، فلم يعد يشترط الانتهاء الكامل من إجراءات التصالح. يكفي تقديم مستند رسمي يثبت جدية المواطن في تقنين وضع الوحدة. تشمل المستندات المطلوبة:.
- نموذج (8) الصادر وفق قانون التصالح.
- نموذج (7) الخاص بإثبات السير في إجراءات التصالح.
- نموذج (10) النهائي بحسب الحالة القانونية للعقار.
- بطاقة الرقم القومي.
- مستند الحيازة أو الملكية.
- بيانات العداد الكودي.
- أي مستندات إضافية تطلبها شركة توزيع الكهرباء.
كيفية تقديم الطلب
بعد استيفاء المستندات، يمكن للمواطنين التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني عبر شركة توزيع الكهرباء المختصة، أو من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لاستكمال التقنين وتحديث بيانات العداد.
