أقرت مصر اتفاقيتين جديدتين للبحث عن الغاز والزيت الخام، تفتحان آفاقًا لاستكشافات واسعة في البحر المتوسط والصحراء. جاءت الموافقة من مجلس النواب على ترخيص وزير البترول بالتعاقد مع شركتي “شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي” و”الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” لاستغلال منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط ضمن الحدود الإقليمية المصرية.

وشملت الموافقة أيضًا اتفاقية أخرى تمنح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع الشركة العامة للبترول. تهدف هذه الاتفاقية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدة مناطق حيوية، منها: مناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ومناطق رأس غارب (١) ورأس غارب (١) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية، إضافة إلى منطقة تنمية جنوب رفح “أبو رعد” بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية المصرية.

وأشاد أعضاء المجلس بهذه الاتفاقيات، مؤكدين أنها تدعم الإنتاج المحلي وتشجع على جذب المستثمرين للقطاع، مما يوفر العملة الصعبة للبلاد.