أقر مجلس النواب المصري تعديلات حاسمة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل، الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، تستهدف تنظيم تحصيل المساهمة التكافلية وضمان استدامة موارد المنظومة. وافق المجلس نهائيًا على هذه التعديلات اليوم، والتي تركز بشكل أساسي على المادة 42 لتوضيح آليات التحصيل وتوسيع نطاق تطبيقها، بما يشمل المشروعات المقامة بالمناطق الحرة.
المادة 42: تعديلات لضمان التطبيق الشامل
شهدت الجلسة إعادة مداولة للمادة (42) من مشروع القانون، بناءً على طلب المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية. أكد الوزير أن التعديلات المقترحة لا تمس جوهر القانون، بل تهدف إلى إحكام التطبيق وتجنب أي التباس قد يظهر عند التنفيذ.
تضمنت التعديلات ثلاثة بنود رئيسية:.
- **الأول:** استبدال عبارة «في موعد غايته» بعبارة «رفق الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل»، لضمان شمول جميع المخاطبين بأداء المساهمة التكافلية، بما في ذلك المشروعات الموجودة بالمناطق الحرة.
- **الثاني:** الاكتفاء بلفظ «الهيئة» بدلاً من تكرار الاسم الكامل «الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل»، حيث أن القانون قد عرف الهيئة في مقدمته.
- **الثالث:** إضافة عبارة «وذلك دون أي استقطاعات»، وذلك استجابة لملاحظات النواب خلال المناقشات.
آلية جديدة لتحصيل المساهمة التكافلية
بموجب المادة (42) بعد تعديلها، تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل. سيتم ذلك رفق الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل.
كما نصت المادة على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة. وتلتزم الخزانة بتخصيص ما يعادل قيمتها وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، «دون أي استقطاعات». يهدف هذا الإجراء إلى دعم موارد المنظومة وضمان استدامة تمويلها.
