تتجه مصر نحو إنهاء عصر الطوابير الطويلة في المعاملات الحكومية، مع خطة طموحة لإتاحة 270 خدمة حكومية عبر منصة “مصر الرقمية” بحلول نهاية عام 2026. هذا التوسع الكبير يشمل إضافة 50 خدمة جديدة خلال العام الجاري وحده. وقد تجاوز عدد مستخدمي المنصة حالياً 11.5 مليون مواطن، ما يؤكد الإقبال المتزايد على التحول الرقمي الذي يضع الحكومة في متناول اليد.
المنصة التي تعد بوابة موحدة لعشرات الخدمات الحكومية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة وزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وتواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع في هذه الخدمات، لتصبح معظم المعاملات متاحة إلكترونيًا في أي وقت ومن أي مكان.
الحكومة في هاتفك: 19 تطبيقًا و73 خدمة حصرية
بالتوازي مع تطوير المنصة، أطلقت وزارة الاتصالات 19 تطبيقًا حكوميًا على نظامي Android وiOS. هذه التطبيقات تقدم خدمات متخصصة في قطاعات متنوعة، منها “توكيلاتي”، “تأميناتي”، “مركباتي”، “دعمي”، “شركاتي”، “قضاياي”، “الأحوال الشخصية”، “الشهر العقاري”، و”الإفتاء”. هذا يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم عبر الهاتف دون الحاجة لزيارة المقرات الحكومية.
ولتشجيع الاعتماد على الوسائل الرقمية، أتاحت الدولة 73 خدمة رقمية حصرية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منصة مصر الرقمية أو القنوات الإلكترونية. تشمل هذه الخدمات قطاعات النيابة العامة، نيابة المرور، الأحوال المدنية، التوثيق، المحاكم، السجل التجاري، التموين، والإسكان، مما يعزز تكامل الخدمات الحكومية.
100 قاعدة بيانات موحدة: سرعة ودقة
من أهم عناصر التحول الرقمي، ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ضمن المشروع القومي للبنية المعلوماتية، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية. يهدف هذا الربط إلى توحيد البيانات ومعالجة الازدواجية وتحسين كفاءة تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، ما يقلل من تكرار طلب المستندات ويسرّع إنجاز الخدمات.
لم يقتصر التطوير على منصة مصر الرقمية، بل شمل مشروعات رقمية أخرى في قطاعات مختلفة:.
- تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد.
- إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات.
- تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى.
- تطبيق الامتحانات الرقمية في 27 جامعة حكومية.
- ميكنة المستشفيات الجامعية.
- تطوير منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد في 796 موقعًا، بربط السجون بالمحاكم.
- تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية والمدنية.
- رفع عدد مكاتب التوثيق المميكنة إلى 694 مكتبًا على مستوى الجمهورية.
- إطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات عن بُعد.
العاصمة الإدارية: نموذج للحكومة الرقمية
يرتبط التحول الرقمي أيضًا بمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعتمد على ستة محاور رئيسية. هذه المحاور تشمل إنشاء بنية معلوماتية متطورة، وتطوير التطبيقات الحكومية التشاركية، ورقمنة الوثائق، وإنشاء وحدات للتحول الرقمي داخل الوزارات، إلى جانب تدريب الموظفين على إدارة وتشغيل المنظومات الرقمية.
