يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، الذي يتضمن مواد تمنح الجهاز اختصاصات واسعة في إدارة الأصول والمشروعات التنموية، وتوسيع دوره في جذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة.
أهم 10 مواد في مشروع القانون
المادة (2)
حددت المادة الثانية اختصاصات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومنحته صلاحية إنشاء وإدارة مناطق التنمية المستدامة، وتنفيذ المشروعات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية، وإدارة الأصول والأراضي المخصصة له.
المادة (8)
اعتبرت المادة الثامنة جميع الأراضي التي آلت إلى الجهاز قبل العمل بالقانون مناطق تنمية مستدامة، بما يضعها تحت مظلة قانونية واحدة تسمح بإدارة تلك الأراضي واستغلالها اقتصاديًا وفق رؤية موحدة.
مادة (6) من مواد الإصدار
تنص المادة على اعتبار ندب الموظفين الحكوميين الحاليين للجهاز بمثابة «مهمة قومية» ممتدة لـ 4 سنوات متصلة، مستثناة من الحدود القصوى للمدد المعمول بها في قانون الخدمة المدنية.
المادة (19)
نصت المادة على استمرار جميع الترتيبات التمويلية القائمة دون تعديل، سواء فيما يتعلق بقيمة التمويل أو مدد السداد أو أسعار العائد أو الضمانات، مع انتقال الأصول والحقوق والالتزامات إلى الجهاز دون الإخلال بالعقود القائمة.
المادة (32)
تقضي المادة (32) بسريان جميع الإعفاءات الجمركية والضريبية والحوافز الممنوحة للمناطق الحرة العامة والخاصة على مناطق التنمية المستدامة والمشروعات المقامة بها.
المادة (34)
استحدث المشروع نظام الموافقة الواحدة النافذة بذاتها، بحيث يتولى الجهاز إصدار ترخيص موحد لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، دون الحاجة إلى موافقات إضافية من الجهات الحكومية، باستثناء الجهات المتعلقة بالدفاع والتنسيق مع الطيران المدني والآثار.
المادة (35)
أجازت المادة الترخيص لمكاتب اعتماد فنية من القطاع الخاص، تتولى مراجعة الاشتراطات الفنية والبيئية وإصدار شهادات الصلاحية للمشروعات.
المادة (42)
تنص المادة على إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل، كصندوق سيادي يتبع الجهاز ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.
المادة (43)
حددت المادة أهداف الصندوق، وفي مقدمتها تعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى الطويل لصالح الأجيال القادمة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.
المادة (67)
ينشئ مشروع القانون أيضًا صندوق «داعم» الخدمي، الذي يتولى تمويل مشروعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية البشرية، ويتمتع بالمزايا والإعفاءات المقررة لصندوق «تحيا مصر».
