وافق مجلس النواب أمس على إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ليصبح القانون ساري المفعول ويحول جميع مهامها وموجوداتها إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. هذا القرار، الذي أقر بأغلبية الأصوات، يعني أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستكون الخلف القانوني والواقعي للمدنية، متولية بذلك كافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.
وفقًا للقانون الجديد، تؤول إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع أموال المؤسسة المدنية، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بالإضافة إلى موجوداتها. كما يضمن القانون استمرارية جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتعتبر المؤسسة العسكرية طرفًا فيها بشكل تلقائي.
وفيما يخص موظفي المؤسسة المدنية، ينص القانون على تشكيل لجنة خاصة للتعامل معهم عند نفاذ أحكامه. سيتم تحديد مهام هذه اللجنة وأعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذا الغرض.
