تبنى النائب عطاالله الحنيطي مذكرة نيابية تطالب الحكومة بإعداد مشروع قانون عفو عام جديد. تؤكد المذكرة، التي لاقت مطالب شعبية ونيابية واسعة، على ضرورة أن يراعي القانون المصلحة الوطنية.
وشددت المذكرة على شمول القضايا المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي، مع استثناء جرائم أمن الدولة والفساد والجرائم الجسيمة التي تمس حقوق المجتمع، وذلك بما تقتضيه المصلحة العامة.
أكدت المذكرة أن إصدار قانون عفو عام يحمل آثاراً إيجابية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. ويساهم في تعزيز قيم التسامح المجتمعي ولمّ شمل الأسر، كما يخفف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشارت المذكرة إلى أن العفو العام يمكن أن يعيد دمج العديد من الأفراد في المجتمع وسوق العمل، ويمكّنهم من تسوية أوضاعهم والعودة إلى أعمالهم، مما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المتضررة من استمرار حبس معيلها.
طالبت المذكرة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع قانون عفو عام يحقق العدالة، ويوازن بين الحق العام والمصلحة الوطنية، ويعزز قيم الإصلاح والتسامح والاستقرار. مع التأكيد على استثناء الجرائم التي لا ينسجم شمولها بالعفو مع متطلبات حماية المجتمع وسيادة القانون.
