نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة صحة ما تردد في بعض التقارير والمنشورات بشأن مشروع قانون إعادة تنظيمه، مؤكدًا أن ما جرى تداوله لا يعبر عن الصيغة النهائية التي انتهت إليها مناقشات مجلس النواب.
وقال الجهاز في بيان رسمي إن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل البرلمان، وشهد مناقشات موسعة شاركت فيها الحكومة واللجان النوعية والقوى السياسية، وانتهت إلى إدخال تعديلات عكست ما دار من حوار داخل المجلس، وصولًا إلى صياغة حظيت بتوافق واسع.
التوازن بين التنمية والحوكمة
وأوضح البيان أن جميع الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات البرلمانية خضعت للدراسة والاستيعاب، وأن النص النهائي جاء نتيجة حوار مؤسسي مسؤول، بما يحقق التوازن بين مستهدفات التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
وشدد الجهاز على رفضه لما ورد في بعض التقارير من استنتاجات تتعلق بطبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة والإشراف عليه، مؤكدًا أن هذه الطروحات لا تستند إلى النصوص التي انتهت إليها العملية التشريعية، وإنما تعتمد على تفسيرات غير دقيقة لا تعكس فلسفة مشروع القانون أو مضمونه.
وأضاف أن تقديم معلومات مجتزأة أو تفسير النصوص خارج سياقها يسهم في إثارة البلبلة وتكوين انطباعات غير صحيحة لدى الرأي العام، رغم ما وصفه بالدور الذي يقوم به الجهاز في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
الدعوة لتحري الدقة
ودعا جهاز مستقبل مصر وسائل الإعلام والباحثين والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، وعدم تداول معلومات أو تفسيرات غير موثقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.
وأكد في ختام بيانه احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي تعمد لنشر معلومات مغلوطة أو نسب وقائع تخالف الحقيقة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز أو اختصاصاته.
