وافق مجلس النواب الأحد على مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026. يتضمن القانون تعديلاً جوهرياً بخفض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء. يهدف هذا التغيير إلى تحسين سرعة اتخاذ القرار وتعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي، لتحقيق كفاءة أعلى.
يهدف مشروع القانون بشكل عام إلى مواءمة عمل الجامعات مع التحول المؤسسي والتطورات التشريعية الأخيرة في قطاع التعليم الأردني. يأتي هذا بعد استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، التي حلت محل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
يعتبر القانون الجديد مرجعية أساسية لتنظيم شؤون التعليم العالي، وسيكون لانسجامه مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تأثير مباشر على جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها. كما يعزز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكيف مع المتغيرات العالمية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر هذا المشروع في 24 أيار الماضي، بذات الأهداف المتعلقة بمواءمة التشريعات مع التحول المؤسسي واستحداث الوزارة الجديدة.
