أعلنت دائرة تنمية أموال الأوقاف عن تخفيض كبير في نسب تمويلات المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك، لتصل إلى 3.5% للعقارات والأراضي و4% للإجارة. يستفيد من هذا القرار موظفو القطاع العام والأجهزة الأمنية والمتقاعدون والعاملون في الشركات الحكومية، وذلك بهدف دعمهم وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم حتى نهاية العام 2026. القرار الذي صدر عن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الخميس الماضي، يشمل التأمين.
أوضح يوسف القضاة، مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف، أن هذه الخطوة تهدف إلى مساندة موظفي القطاع العام وتلبية احتياجاتهم المختلفة. يسهل القرار على المستفيدين شراء الشقق السكنية وقطع الأراضي وبناء المنازل، بالإضافة إلى شراء المركبات، وفق ضوابط شرعية ونسب تمويل تنافسية.
وأضاف القضاة أن للقرار بعداً اجتماعياً يركز على دعم الموظفين، كما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحفيز عجلة الاقتصاد الوطني.
