مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية يحمل تغييرات جوهرية، أبرزها تقليص عدد أعضاء مجالس الأمناء وتعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية. تهدف هذه التعديلات لتعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار، ومواءمة التشريعات مع التطورات الأخيرة في قطاع التعليم بالأردن. هذا المشروع يشكل مرجعية أساسية لتنظيم شؤون التعليم العالي.
يخفض مشروع القانون عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء. هذا التقليص يسهم في تسريع اتخاذ القرارات ويعزز الحوكمة عبر مجالس أكثر فعالية ووضوحاً في الصلاحيات.
فيما يخص رؤساء الجامعات الرسمية، يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم باسم الرئيس المقترح. يقوم مجلس التعليم بعد ذلك بالتنسيب لرئيس الوزراء، هذا يعزز دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.
كما يوسّع القانون الجديد نطاق تطبيقه ليشمل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة. يهدف هذا التعديل إلى دعم دور هذه الكليات المهم في تأهيل الكوادر التقنية والمهنية ورفد سوق العمل بالتخصصات التطبيقية، والقانون النافذ لم يكن يغطيها بشكل كامل. هذا التعديل ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع العام وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة تبقى دون تغيير؛ حيث ينسّب بهم مجلس الأمناء ويعينهم مجلس التعليم.
تأتي هذه التعديلات لمواءمة التشريعات مع التحول المؤسسي والتطورات التشريعية في قطاع التعليم، خصوصاً بعد إقرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، التي حلت محل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
