موقف النادي الأهلي في قضية مدربه السابق الإسباني خوسيه ريبيرو يبدو غير مطمئن، وقد يكلفه غرامة مالية تصل إلى 1.2 مليون دولار. هذا ما كشف عنه خبير اللوائح عامر العمايرة، مؤكدًا أن المستجدات القانونية لا تصب في صالح النادي بالاستئناف الحالي.
العمايرة أوضح أن العقد بين الطرفين يفرض على الأهلي دفع شرط جزائي يعادل راتب ثلاثة أشهر، مع ضرورة سداد المستحقات خلال عشرة أيام كحد أقصى.
تفاصيل قضية ريبيرو والأهلي
المدرب ريبيرو وقع عقده مع الأهلي منتصف مايو الماضي، وحصل على مستحقاته حتى شهر أغسطس. كما أعد ملحقًا تعاقديًا يضمن له مبالغ إضافية تعادل راتب شهر ونصف.
المشكلة تكمن في أن ريبيرو وقع على هذا الملحق رسميًا، بينما لم يوقع النادي الأهلي عليه. ورغم ذلك، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” توقيع المدرب ضمن أوراق القضية المتنازع عليها.
الأهلي قدم استئنافًا ضد القرار الصادر في القضية، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاستئناف قد لا يكون في صالحه، خاصة مع المستندات المقدمة للجهات المختصة.
ووفقًا لتصريحات العمايرة، فإن النادي الأهلي قد يلتزم بدفع نحو مليون و200 ألف دولار كغرامة في حال تأييد الحكم أو رفض الاستئناف.
