طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بتطوير آليات استباقية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي، والحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل لصالح الاستثمار المؤسسي طويل الأجل. هذه المطالب جاءت ضمن حزمة قرارات أصدرها المجلس في جلسته العادية الثامنة والثلاثين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، وشملت توجيهات للهيئة العامة للطرق، والمركز الوطني لسلامة النقل، والهيئة العامة للأمن الغذائي، بالإضافة إلى مراكز ووزارات أخرى.
قرارات المجلس
هيئة السوق المالية
- تطوير إطار تنظيمي ورقابي استباقي يحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل، ويحفّز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل؛ لمعالجة تركز السيولة وضعف عمق التداول خارج الأسهم القيادية.
- تطوير آليات عمل استباقية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي؛ ليستوعب تدفقات السوق المالية، ويعزز الأدوات الرقابية لرصد تركز الملكيات والسيولة.
- التوسع في إنشاء صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات السوق المحددة، وتنظيم آليات حصر المتضررين، وصرف التعويضات بكفاءة وشفافية.
- إجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج، وقياس أثرها على حماية المستثمرين وكفاءة السوق المالية.
الهيئة العامة للطرق
- تقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق، وتطوير آليات رقابية فاعلة؛ لضمان الامتثال للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.
- زيادة عدد محطات وزن الشاحنات، واستخدام التقنيات الحديثة لوزن الشاحنات ورصد الأحمال؛ للحد من تجاوزات الأوزان، وحماية شبكة الطرق.
- تطوير مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق في المملكة.
المركز الوطني لسلامة النقل
- توسيع نطاق أعماله بتفعيل مهامه في قطاعي النقل السككي والبحري.
- تطوير مستهدفاته الإستراتيجية؛ لرفع مستويات سلامة النقل وفق المؤشرات العالمية.
- متابعة نتائج تنفيذ توصيات السلامة الصادرة عنه، وقياس أثرها في تحسين مستويات السلامة والحد من الحوادث.
- توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التحقيق وتحليل حوادث النقل؛ لتحسين جودة التحقيقات، ودعم الوقاية من الحوادث وتكرارها.
المركز الوطني للتخصيص
- تطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها، وربطها بقرارات الطرح والدعم؛ لتحسين كفاءة تنفيذ مشاريع التخصيص.
- تطوير إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص على المنشآت والأفراد.
- وضع إطار وطني للمواءمة بين مشاريع التخصيص والمشاريع المماثلة خارج المنظومة؛ ليحد من الازدواجية ويرفع كفاءة الاستثمار.
المركز الوطني للمناهج
- الإسراع في اعتماد خطته الإستراتيجية، واستكمال منظومته التشريعية والتنظيمية؛ ليتمكن من ممارسة اختصاصاته وتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.
- تطوير نموذج عمل يعزز توظيف التقنية في الأعمال الإدارية والتشغيلية.
- الاستفادة من الكفاءات الوطنية في الجامعات عبر نماذج عمل مرنة؛ لرفع الكفاءة التشغيلية ومعالجة التحديات المرتبطة بالكوادر البشرية.
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
- اعتماد منهجية شاملة لمؤشرات الأداء تتضمن قياس رضا المستفيدين عن خدماتها.
- تفعيل المشاريع التي لها أرصدة أوقاف والواقعة ضمن اختصاص وبرامج الهيئة العامة للأوقاف.
- التوسع في إيفاد الأئمة في شهر رمضان لمختلف القارات؛ لنشر قيم الوسطية والاعتدال.
- توظيف التقنيات الحديثة لنشر الإرشادات لمنسوبي المساجد، وقياس أثرها في رفع الوعي وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
الهيئة العامة للأمن الغذائي
- وضع آلية ملزمة تحدد الحد الأدنى لمخزون كل سلعة غذائية إستراتيجية، مع تطبيق إجراءات رقابية رقمية متكاملة؛ لضمان الالتزام بهذا الحد.
- مراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في المملكة وتحديثها؛ للربط بين سلاسل الإمداد في قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني.
- اعتماد آليات لزراعة نسب محددة من المحاصيل الإستراتيجية بشكل دوري، مع ربطها بإدارة المخزون الإستراتيجي.
توصيات أعضاء المجلس خلال المناقشات
ناقش المجلس عددًا من التقارير السنوية لجهات حكومية، وأبدى أعضاؤه ملحوظات وتوصيات بشأنها:.
مجلس شؤون الأسرة
- الدكتور حسن آل مصلوم: تعزيز جهود التوعية الأسرية بمفاهيم الصحة النفسية.
- الدكتور فهد التخيفي: دعم وتمكين المجلس بالموارد والإمكانات اللازمة لاستشراف التحديات الأسرية والاجتماعية.
- الدكتورة منى الفضلي: إعداد قاعدة معلومات شاملة تغطي الأسر في القرى والهجر والمناطق البعيدة، وتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي، وقياس الأثر الفعلي للحملات الإلكترونية، وتطوير الموقع الإلكتروني للمجلس ليتوافق مع أفضل المعايير والممارسات.
- الدكتورة غادة الهذلي: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تصميم حزم متكاملة من الخدمات المخصصة لكبار السن تُطرح كفرص تطوعية؛ لتحسين جودة حياتهم وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.
- ناصر الدغيثر: التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لدعم التوسع في تطبيق الضوابط الرقابية الصارمة على التطبيقات والألعاب الإلكترونية؛ لتعزيز حماية الأطفال والناشئة، وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأسرة.
- الدكتور محمد العقيل: إنشاء مرصد وطني موحد لبيانات الأسرة يدعم اتخاذ القرار، وتبني منهجيات لقياس أثر المبادرات وربطها بمؤشرات أداء واضحة؛ لتعزيز جودة الحياة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة.
الهيئة العامة للطيران المدني
- خالد السيف: إعداد خطة زمنية واضحة ومحددة لتطوير المطارات الإقليمية، ترتبط بمستهدفات التنمية السياحية والاقتصادية؛ لتعزيز كفاءة البنية التحتية ودعم التنمية المتوازنة بين المناطق.
- اللواء الطيار الركن علي العسيري: إعادة دراسة لائحة حقوق المسافرين وتحديثها، خاصة المتعلقة بالرحلات الملغاة من قبل الناقل؛ لضمان معالجة الحالات كافة المتعلقة بالتعويضات للعميل.
الهيئة العامة للنقل
- الدكتور تركي العنزي: دراسة تطوير آليات تنظيمية تسهم في الحد من ظاهرة بيع وتأجير حسابات تطبيقات التوصيل، مع تعزيز إجراءات التحقق من هويات مستخدمي هذه الحسابات، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين؛ لضمان رفع مستوى الامتثال وحماية المستفيدين.
- الدكتور عطية العطوي: توطين وظائف قطاع النقل العام بمختلف الوسائل المستخدمة.
الهيئة العامة للعقار
- الدكتور هاني أبوراس: العمل على بناء الإطار الوطني للهوية العقارية في المملكة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
- زياد العطية: معالجة التحديات الحيوية في القطاع الزراعي بالانتقال من مفهوم إدارة القطاع إلى مفهوم قيادة المنظومة الزراعية.
- الدكتور مجدي السلمي: العمل على برنامج وطني يهتم بالعيون، ويعزز استدامتها ويحولها إلى مناطق جذب بيئي.
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
- الدكتورة ابتسام الجبير: تعزيز الوعي المجتمعي وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الحياة الفطرية وحمايتها مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ ليحفظ الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
