طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين، هيئة التأمين بدراسة التحديات التي تواجه كبار السن في الحصول على تغطيات تأمينية مناسبة. ودعت الدكتورة ريمه اليحيا الهيئة إلى تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم ومقدمي الخدمات الصحية، ورفع مستوى الشفافية في إجراءات الموافقات والتعويضات.
كما طالب أعضاء المجلس بمراجعات وتطويرات واسعة في قطاع التأمين. دعا الدكتور عبدالله الوقداني إلى مراجعة سياسة تحديد أقساط التأمين ضد الغير للمركبات، لتعتمد على سجل السائق بدلاً من طراز السيارة، مع تخفيض القسط لمن يملك أكثر من سيارة وتغطية السيارات المستأجرة. فيما حث المهندس خالد البريك الهيئة لدراسة مراجعة وتطوير الأدوات التنظيمية والرقابية لسوق تأمين المركبات لزيادة الشفافية وحفظ حقوق المستفيدين.
من جهته، طالب الدكتور حسن آل مصلوم بالتنسيق لإنشاء سجل وطني موحد لمطالبات التأمين ضد الأخطاء الطبية. ودعا الدكتور مفلح القحطاني إلى تطوير سوق التأمين لتحقيق التوازن والاستدامة، وتعزيز عدالة التسعير والمنافسة، واستحداث منتجات جديدة مثل التأمين الصحي للعائلة والطلبة وتأمين مجموعة المركبات. وطالب الأستاذ خالد السيف بوضع إطار تنظيمي للموافقات الجزئية في المنتجات التأمينية يوضح أسباب الرفض أو الموافقة الجزئية، ويمكّن المستفيد من الاعتراض إلكترونياً. وحث الدكتور أسامة عارف الهيئة على دعم زيادة عدد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التأمين على العيوب الخفية للمباني.
خلال الجلسة نفسها، أصدر المجلس قرارات أخرى. طالب الخطوط الجوية العربية السعودية برفع كفاءة استغلال السعة المقعدية ومراجعة أسباب ارتفاع الشكاوى، مع تعزيز الربط الجوي وزيادة حركة ركاب الترانزيت. كما دعا وزارة الطاقة إلى موازنة النمو بين قدرات الطاقة التقليدية والمتجددة، وتسريع الاستثمار في التخزين والشبكات، إضافة إلى تقويم الطلب على الهيدروجين الأخضر. وأصدر المجلس قراراً يطالب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ببناء مؤشر لقياس أثر المحتوى الإعلامي على جودة الحياة، ودراسة الفجوات التي تحد من مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع. كما طالب الهيئة السعودية للمياه بتعزيز جهودها في مجال الطلب على المياه عبر إطار وطني يجمع التوعية والتقنيات الذكية والتسعير المحفز.
