يهدف مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى تطوير البنية المؤسسية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة. أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ، أهمية هذا التشريع كخطوة محورية لدعم الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
أوضح عتمان أن الدولة المصرية تمضي قدماً نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتحقق ذلك بتحديث الأطر التشريعية للمؤسسات الاقتصادية، لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، حيث يمثل التشريع الجديد تجسيداً لهذا التوجه الاستراتيجي.
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يرمي إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر لرفع كفاءة إدارة المشروعات القومية، وتسريع معدلات الإنجاز، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. كما يسعى لتعزيز دور الجهاز في دعم الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والإمكانات المتاحة.
أضاف النائب عادل عتمان أن القانون يؤسس لنموذج مؤسسي حديث يعتمد على الحوكمة والشفافية والمرونة في الإدارة، ويدعم الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية. وهذا يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، وينتج عنه نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل.
أكد عتمان أن تعزيز الأمن الغذائي يمثل إحدى أهم أولويات الدولة المصرية مع التحديات العالمية الحالية. وهذا يجعل دعم الكيانات الوطنية القادرة على تنفيذ مشروعات تنموية وإنتاجية كبرى ضرورة استراتيجية. وأشاد بالدور المتنامي لجهاز مستقبل مصر في تنفيذ مشروعات تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وزيادة الرقعة الزراعية، ودعم التنمية المستدامة.
وشدد النائب عادل مأمون على أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية وعصرية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتحقيق التكامل بين مختلف جهات الدولة، ويدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات.
