تصدرت مصر دول قارة إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، محققة تدفقات بلغت 15.45 مليار دولار. هذا الإنجاز، الذي يأتي للعام الثاني على التوالي، يؤكد مكانة الاقتصاد المصري كوجهة استثمارية رئيسية رغم التباطؤ العالمي. التقرير العالمي للاستثمار 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) كشف أن مصر استحوذت على 22.2% من إجمالي التدفقات الوافدة للقارة.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 15.45 مليار دولار، من إجمالي 69.5 مليار دولار تدفقت إلى القارة الإفريقية. كما استحوذت مصر على نحو 69% من إجمالي التدفقات الوافدة لدول شمال إفريقيا، التي سجلت 22.39 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز الأول إقليمياً.
يظهر هذا التفوق بوضوح عند مقارنة أداء مصر بالدول الأخرى في شمال إفريقيا خلال 2025:.
- المغرب: 3.3 مليار دولار (المركز الثاني)
- الجزائر: 1.5 مليار دولار (المركز الثالث)
- تونس: 1.17 مليار دولار (المركز الرابع)
الأونكتاد أرجع احتفاظ مصر بالمركز الأول إلى عدة عوامل رئيسية، منها استمرار تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، وتوفر بنية تحتية متطورة. كما ساهم الموقع الجغرافي الاستراتيجي في جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية، إضافة إلى استفادتها من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية. هذا التوجه يتوافق مع سعي الشركات الدولية لتنويع مواقع الإنتاج والبحث عن أسواق تتمتع باتفاقيات تجارية واسعة ومواقع استراتيجية.
التقرير أوضح أن المقارنة بين عامي 2024 و2025 تتطلب سياقاً خاصاً. فعام 2024 شهد صفقة رأس الحكمة الاستثنائية، التي رفعت التدفقات النقدية الأجنبية لمستوى غير مسبوق. لذلك، فإن الانخفاض في القيمة الإجمالية لعام 2025 لا يعكس تراجعاً في جاذبية الاقتصاد المصري، بل هو انتهاء لأثر سنة الأساس المرتفعة. بعد استبعاد أثر صفقة رأس الحكمة، ارتفعت التدفقات الاستثمارية الأساسية إلى مصر بنحو 25%، مدعومة بمشروعات جديدة مثل صفقة عالم الروم القطرية بقيمة 3.5 مليار دولار.
احتفاظ مصر بصدارة القارة للعام الثاني على التوالي يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية، والتوسع في مشروعات البنية الأساسية، وتحسين بيئة الاستثمار، واستمرار جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة والعقارات والخدمات اللوجستية، عزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وترسيخ مكانته كوجهة استثمارية أولى في إفريقيا خلال عام 2025.
