يشكل مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خطوة نوعية نحو تعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، بحسب تأكيد النائب عصام هلال، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ. القانون الجديد يهدف إلى بناء إطار مؤسسي أكثر كفاءة لإدارة المشروعات القومية الكبرى، ما يدعم التنمية المستدامة ويوسع الشراكة مع القطاع الخاص.
ويرى هلال أن التشريع الجديد يمنح الجهاز مرونة وسرعة أكبر في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويعزز التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة. هذا بدوره يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح وكيل اللجنة أن إعادة تنظيم الجهاز لا تقتصر على الهيكلة فقط، بل تؤسس لذراع تنموية قوية قادرة على تسريع تنفيذ المشروعات القومية وزيادة العائد الاقتصادي من أصول الدولة. هذا سينعكس على زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأكد النائب أن منح الجهاز مرونة إدارية ومالية أكبر، مع إطار من الحوكمة والرقابة والشفافية، سيرفع كفاءة التنفيذ ويسرع الإنجاز. كما يعزز ذلك ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ويواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
