أيد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، مؤكدين أنه يمثل محطة مهمة لتطوير مؤسسات الدولة. يهدف التشريع إلى بناء إطار قانوني أكثر كفاءة لإدارة المشروعات القومية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. يرى النواب أن هذه الخطوة ستدعم مستهدفات التنمية المستدامة وتقوي تنافسية الاقتصاد الوطني، وتؤسس لذراع تنموية قوية قادرة على تسريع تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات.
برلمانيون: القانون يرسخ ذراعاً تنموية قوية
النائب عصام هلال: مرونة إدارية ومالية أكبر
أكد النائب عصام هلال، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون خطوة تشريعية نوعية تعكس توجه الدولة نحو تطوير مؤسساتها التنفيذية. وأوضح هلال أن القانون يؤسس لإطار مؤسسي حديث يمنح الجهاز مرونة وسرعة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويعزز التكامل بين أجهزة الدولة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.
شدد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تؤسس لذراع تنموية قوية قادرة على تسريع تنفيذ المشروعات القومية وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة. هذا ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات. أشار هلال إلى أن القانون يمنح الجهاز مرونة إدارية ومالية أكبر، في إطار من الحوكمة والرقابة والشفافية، لرفع كفاءة التنفيذ وتسريع الإنجاز.
لفت النائب عصام هلال إلى أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة لبناء مؤسسات عصرية تمتلك سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الأداء، ويدعم الشراكة مع القطاع الخاص ويعزز ثقة المستثمرين.
النائب محمد أبو النصر: استكمال نجاحات الأمن الغذائي
من جانبه، أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء منظومة تنموية أكثر كفاءة. هذا يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
قال أبو النصر إن إعادة تنظيم الجهاز تستكمل نجاحات ملموسة حققها سابقاً، حيث أصبح أحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في مشروعات الاستصلاح الزراعي والتوسع الأفقي، وزيادة الرقعة الزراعية. ساهم الجهاز في توفير السلع الأساسية وتحقيق اكتفاء ذاتي أكبر، مما دعم استقرار الأسواق وعزز الأمن الغذائي. أضاف أبو النصر أن جهاز مستقبل مصر نجح في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة، كان لها دور بارز في استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة وتطوير البنية الأساسية الزراعية وإنشاء شبكات ري حديثة، إلى جانب التوسع في التصنيع الزراعي واللوجستيات، مما يوفر آلاف فرص العمل.
وأشار أبو النصر إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتماماً غير مسبوق بملف التنمية الزراعية والأمن الغذائي، مما انعكس في إطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة.
النائب عادل عتمان: تطوير مؤسسي ومواكبة للجمهورية الجديدة
وبدوره، أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خطوة تشريعية مهمة لتطوير البنية المؤسسية للاقتصاد الوطني. هذا يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة واستدامة.
أوضح عتمان أن الدولة تواصل ترسيخ مسارها نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تحديث الأطر التشريعية. أشار إلى أن التشريع الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المشروعات القومية، ورفع معدلات الإنجاز، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. كما يوسع دور الجهاز في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.
أضاف النائب عادل عتمان أن القانون يؤسس لنموذج مؤسسي حديث يعتمد على الحوكمة والشفافية والمرونة في الإدارة، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص. هذا يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
أكد عتمان أن تعزيز الأمن الغذائي أصبح أحد أهم أولويات الدولة المصرية، مشيداً بدور جهاز مستقبل مصر في تنفيذ مشروعات تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وزيادة الرقعة الزراعية.
