صندوق “أهرامات النيل” الاستثماري، التابع لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، يستعد للانطلاق بصلاحيات واسعة بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانونه. يهدف الصندوق الجديد إلى إدارة وتنمية أصول الدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، ليكون ذراعاً استثمارية قوية تدعم المشروعات التنموية والإنتاجية دون أي أعباء إضافية على الموازنة العامة.
صلاحيات استثمارية واسعة
يتمتع صندوق “أهرامات النيل” بشخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع جهاز “مستقبل مصر”. يتيح له مشروع القانون إدارة وتنمية الأموال والأصول المخصصة للاستثمار، وتعظيم قيمتها الاقتصادية. كما يمكن نقل ملكية بعض أصول الدولة إليه أو إسناد إدارتها له، بهدف إعادة توظيفها اقتصاديًا وتحقيق أعلى عائد منها.
يتيح مشروع القانون للصندوق تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، سواء منفردًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب. كما يمكنه التخارج من الاستثمارات بناءً على اعتبارات الجدوى الاقتصادية.
مزايا وإعفاءات لدعم التنمية
يمنح الصندوق صلاحيات واسعة لإبرام العقود والاتفاقيات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، دون التقيد بالإجراءات الإدارية التقليدية. يحصل “أهرامات النيل” على المزايا والإعفاءات المقررة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مما يعزز قدرته على جذب الاستثمارات.
يهدف الصندوق إلى دعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات القومية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب الاستثمارات في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية. يساهم ذلك في زيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل، ودعم النمو الاقتصادي.
