أكدت جمعيتا أبناء فناني مصر ومؤلفي الدراما العربية أن حق الأداء العلني للمصنفات السينمائية هو حق قانوني أصيل للمبدعين، مشددتين على أن المنتجين لن يتحملوا تكاليف تطبيقه. أوضحتا أن القانون يلزم جهات العرض والاستغلال، مثل دور السينما والقنوات والمنصات الرقمية، بسداد المقابل المالي المستحق.
جاء هذا البيان المشترك رداً على ما صدر عن غرفة صناعة السينما، والذي أكدت الجمعيتان أنه تجاهل استشارة المتخصصين في قانون وحقوق الملكية الفكرية. نشر البيان السيناريست أيمن سلامة، رئيس جمعية مؤلفي الدراما العربية.
البيان أشار إلى أن حق الأداء العلني يشمل جميع المساهمين في العمل الفني: المؤلف، كاتب السيناريو، كاتب الحوار، المخرج، ومؤلف الموسيقى التصويرية. كما يتمتع فنانو الأداء (الممثلون) بحقوق مالية عند إعادة استغلال الأعمال الفنية. مصر التزمت بهذه الحقوق دولياً منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 1995.
أكدت الجمعيتان أن اتحاد النقابات الفنية ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية تمثل المرجعية المهنية للدفاع عن حقوق المبدعين. تعمل هذه الجهات على وضع عقود عادلة تضمن حصول المؤلفين والفنانين على عوائد مستمرة، لا تقتصر على الأجر وقت إنتاج العمل.
شددت الجمعيتان على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المنتجين والمبدعين، وأن تمتد العائدات الناتجة عن إعادة استغلال الأعمال الفنية طوال فترة الحماية القانونية للمصنفات.
