بحث وزيرا الخارجية والتخطيط في مصر، الدكتور بدر عبد العاطي والدكتور أحمد رستم، سبل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد. جاء اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أجندة الدولة التنموية، وتحقيق رؤية مصر 2030. ناقش الوزيران توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام ودعم نمو اقتصادي مستدام.
دور التعاون الدولي في دعم الاقتصاد المصري
أكد وزير الخارجية أن وزارته تستخدم علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية. يدعم هذا التوجه جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وحشد التمويل التنموي، وتوفير الدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية. كما استعرض الدكتور بدر عبد العاطي جهود تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ودعم تمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي من خلال الترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشراكات الدولية.
مستهدفات وزارة التخطيط للمرحلة المقبلة
من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات وزارته المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية. يهدف ذلك لتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من المشروعات الحكومية. أشاد وزير التخطيط بدور وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المشترك للاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية ودعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي
تناول الجانبان خلال اللقاء التداعيات الاقتصادية المتزايدة للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط. استعرض وزير الخارجية تأثير استمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة. أشار إلى أن هذه التطورات تنعكس سلبًا على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة في الدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية.
