تستعد 4 شركات حكومية مصرية للدخول إلى البورصة في يوليو 2026، ضمن خطة لتعزيز سوق رأس المال وجذب الاستثمارات. هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح مدبولي أن 20 شركة من أصل 30 أُعلن عنها ضمن برنامج الطروحات (20 من قطاع الأعمال و10 من قطاع البترول) قيدت مؤقتًا في البورصة. وأشار إلى أن ذلك يعزز عمق سوق رأس المال ويتيح محافظ استثمارية متنوعة أمام المستثمرين والمواطنين.
الطرح النهائي في سبتمبر
القيد المؤقت هو المرحلة الأولى في رحلة الطرح بالبورصة. بعده، تُعد دراسات التقييم وتسجل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم تستكمل إجراءات الطرح والتداول النهائي. ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة مؤقتًا لدى هيئة الرقابة المالية خلال سبتمبر المقبل.
وتعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء على إعداد منظومة وطنية لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات الحكومية. تشمل هذه المنظومة:.
- استيفاء شروط القيد المؤقت للشركات لضمان جاهزيتها للطرح.
- ترشيح مراقب حسابات خارجي لضمان موثوقية القوائم المالية.
- اعتماد مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم.
- اختيار أحد بنوك الاستثمار المتميزة لإدارة الطرح والترويج له، مع تحديد نسبة وموعد الطرح وفق ظروف السوق وقرارات الجهات المالية المختصة، وصولاً إلى التنفيذ الفعلي وبدء التداول بطريقة تضمن الشفافية ونزاهة التقييم وتحقيق أقصى عائد اقتصادي.
زيادة تدفق النقد الأجنبي
أكد رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات يهدف إلى تحسين كفاءة التسعير وتقليل التشوهات السوقية المباشرة. كما يدعم البرنامج استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط عبر جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة.
وقال مدبولي إن طرح الشركات في البورصة يفتح المجال أمام المصريين، خاصةً العاملين بالخارج، لتوظيف مدخراتهم في أدوات استثمارية أكثر أمانًا وربحية داخل السوق المحلية. وأضاف أن ذلك يقوي ارتباطهم بالاقتصاد الوطني ويسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
