شهد الاقتصاد الأردني نموًا قويًا في الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.9%. هذه النسبة تتجاوز النمو المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 2.7%، بحسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة.
تحقق هذا الأداء الإيجابي رغم الظروف الإقليمية الصعبة وتداعيات الحرب في المنطقة. وقد ساهمت الإجراءات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم مختلف القطاعات.
أظهر التقرير أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نموًا ملحوظًا، وقادت قطاعات رئيسية هذا الارتفاع:.
