تستهدف وزارة الصناعة المصرية تعزيز الرقابة على المصانع وزيادة الصادرات، ضمن استراتيجيتها المحدثة لعام 2030. جاء ذلك خلال لقاء عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع قيادات وموظفي الوزارة، حيث شدد على دور مصلحة الرقابة الصناعية في مكافحة الغش وضمان أعلى معايير الجودة للمنتج المصري، حماية للمواطنين وسمعة الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.
استراتيجية الصناعة وأهدافها
استعرض الوزير خلال اللقاء، الذي حضره العاملون بشكل مباشر وعبر الفيديو كونفرانس، استراتيجية الصناعة المصرية 2030 المحدثة. كما تناول اللقاء برامج ومبادرات الوزارة ومؤشرات الأداء وجهودها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار هاشم إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية هي الذراع التنفيذية للوزارة في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع. وتشمل جهود المصلحة تنفيذ حملات تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية، ومنح تراخيص إقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، وتراخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، إضافة إلى الرقابة على مراكز الخدمة والصيانة.
وكرم وزير الصناعة 19 موظفًا من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها تقديرًا لتميزهم في الأداء خلال الربع الثاني من العام الجاري. كما كرم المجلس الوطني للاعتماد لنجاحه في تمديد الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق ليشمل البصمة الكربونية.
وأكد هاشم تطلعه إلى تعزيز روح المنافسة بين العاملين وتحسين مؤشرات الأداء وتسريع وتيرة العمل لخدمة المجتمع الصناعي. وأوضح أن قطاع الصناعة يعول على الوزارة وهيئاتها في تحقيق نقلة نوعية للصناعة المصرية.
تيسير الصناعة وتوفير فرص العمل
تتمثل الأهداف الرئيسية للوزارة في تيسير إنشاء المصانع وتشغيلها، وتوفير فرص العمل، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات. وأضاف أن أداء كل جهة يقاس بمدى مساهمتها في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا أن الوزارة تراهن على قدرة العاملين بها على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الصناعة.
