مصر على وشك الحصول على نحو 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد أن توصلت الحكومة المصرية وفريق الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء. أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا التوصل، والذي يشمل المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”. وبمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ستتسلم مصر حوالي 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد، إضافة إلى 136 مليون دولار من برنامج المرونة والاستدامة.
لماذا هذا الاتفاق مهم؟
يرى رئيس الوزراء أن الاتفاق يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وقدرته على المضي قدمًا في برنامج الإصلاح رغم التحديات العالمية والإقليمية. كما يدعم هذا التمويل احتياجات مصر الخارجية خلال الفترة القادمة.
كيف واجهت مصر التحديات الإقليمية؟
أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات التوترات في الشرق الأوسط. هذه الإجراءات، التي شملت ترشيد استهلاك الطاقة بالجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ساهمت في تخفيف تأثير الأزمة على الاقتصاد.
أبرز المؤشرات الاقتصادية
- نمو حقيقي بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي.
- متوسط النمو ارتفع إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى.
- تحسن ملحوظ في الأداء المالي، مع تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026.
- توقعات بارتفاع الفائض الأولي من 4.8% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
إصلاحات الاستدامة مستمرة
تواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات مرتبطة بالاستدامة ضمن برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”. تشمل هذه الإصلاحات دمج البعد المناخي في خطط الاستثمار العام، وتطوير أدوات تمويل المشروعات الخضراء، وتعزيز آليات التعامل مع المخاطر البيئية والكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية.
