تضخ شركة “لوريال مصر” استثمارات تتجاوز 100 مليون يورو، وتصدر أكثر من 85% من إجمالي إنتاجها للخارج، ما يجعلها نموذجًا بارزًا للشراكات الاستثمارية الناجحة في مصر. جاء هذا التأكيد خلال مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للشركة، بمشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أكد الدكتور أحمد رستم حرص الدولة على مساندة القطاع الخاص وزيادة استثماراته، بهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية في العام المالي المقبل.
وأشار وزير التخطيط إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا، وهو ما يظهر في تنامي استثمارات الشركات الفرنسية مثل “لوريال”. هذه الاستثمارات تسهم في توفير آلاف فرص العمل وتقدم قيمة مضافة للسوق المصرية عبر التصدير، وهو ما تدعمه الدولة لتعظيم الصادرات الخارجية.
كما شدد رستم على أن قطاع الصناعة أولوية قصوى للدولة، حيث تحرص الحكومة على تقديم حوافز للشركات لتعزيز سلاسل القيمة وتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
المؤتمر عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضره المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، ومحمد العربي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وثمن وزير التخطيط الدور المجتمعي لـ”لوريال” في عقد شراكات لدعم صحة المرأة وتمكينها، وجهودها في دعم السيدات بمجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال.
الدراسة التي تم إطلاقها لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للشركة تبرهن أن الشراكات الاستثمارية الناجحة لا تقتصر على العوائد الاقتصادية فقط، بل ترتكز على أهمية الاستدامة ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية لبناء مستقبل مستدام.
