يناقش بنك الاستثمار القومي حالياً خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من محفظة استثماراته وأصوله، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلته وتقوية دوره كذراع استثماري رئيسي. ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، اجتماع لجنة الاستثمار الذي حضره الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمتابعة هذا الملف الحيوي.
شارك في الاجتماع نخبة من القيادات الاقتصادية، بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة “أيادي” للاستثمار والتنمية، وأشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي. كما حضر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك، عبر تقنية الاتصال المرئي. جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط.
استعرضت اللجنة محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي، ومساهماته في عدد من المؤسسات المقيدة بسوق الأوراق المالية. ناقشت أيضاً خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول، في سياق إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره كأحد أبرز الأذرع التنموية والاستثمارية للدولة.
أكد الدكتور أحمد رستم أهمية الخطوات التنفيذية المنجزة ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بصفته الذراع الاستثماري الرئيسي للدولة. شدد على دعم دور البنك في زيادة استثماراته وتوجيهها نحو المشروعات القومية الكبرى، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح وزير التخطيط أن التحول الهيكلي للبنك يعكس توجه الحكومة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد الحكومية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي. هذا يعزز قدرة البنك على القيام بدور أكثر فاعلية في تنفيذ الاستثمارات الحكومية.
وأضاف أن إعادة هيكلة البنك تسير وفق خطة متكاملة ومدروسة. تشمل هذه الخطة تطوير إدارة الاستثمارات المالية، وفض التشابكات التاريخية، إلى جانب تحديث منظومة العمل الداخلية. الهدف هو تحقيق عوائد تنموية تنعكس مباشرة على تحسين جودة حياة المواطن المصري.
