أسقطت عضوية النائب حسن الرياطي في مجلس النواب الأردني، بعد صدور حكم قضائي قطعي بسجنه عامين. أكدت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية هذا القرار، برفضها استئنافه وتصديق حكم الحبس في الدعوى المقامة ضده من النائب السابق شادي فريج. وبذلك، أصبح الحكم نهائياً وواجب التنفيذ.
وفقاً للمادة 75 من الدستور الأردني، تسقط عضوية النائب الرياطي فوراً، ويُعتبر مقعده النيابي شاغراً حكماً، نظراً لصدور حكم قضائي قطعي يمنع استمراره في المجلس. ستتبع ذلك الإجراءات الدستورية المتبعة لملء المقعد الشاغر.
