يعقد مجلس النواب الأردني دورته الاستثنائية الأولى يوم الأحد، الثاني عشر من تموز 2026، لمناقشة وإقرار ستة مشروعات قوانين حيوية. تتصدر هذه التشريعات أولويات المجلس، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026، الذي يهدف إلى تحديث شامل للمنظومة الإدارية. جاءت الدعوة الملكية السامية لعقد الدورة في الثامن والعشرين من حزيران الماضي، لتسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية.
تشمل مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة:.
- قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
- قانون مُعدل للجامعات الأردنية لسنة 2026.
- قانون مُعدل للملكية العقارية لسنة 2026.
- قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.
- قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.
- قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
يُعد قانون الإدارة المحلية أبرز هذه التشريعات، حيث أقره مجلس الوزراء في الرابع والعشرين من أيار 2026. يهدف القانون إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها التنموي، بما يتماشى مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام. كما يترجم التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي للحكومة والالتزامات في البيان الوزاري.
سبق إعداد مشروع القانون سلسلة من الحوارات الموسعة مع الكتل النيابية، النواب، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، والجهات والقطاعات المعنية، إضافة إلى وزراء البلديات السابقين وخبراء ومختصين، مع الاستفادة من استطلاعات الرأي والدراسات.
يركز مشروع القانون على عدة محاور رئيسية:.
- تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية المستدامة.
- توسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة.
- الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري.
- إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي: المجلس يضع السياسات والاستراتيجيات والقرارات والرقابة، والجهاز يعد وينفذ الخطط.
- الحفاظ على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع استحداث إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
- تعزيز دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ.
- إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، تحدد شروطه ومهامه وصلاحياته بنظام خاص.
- توسيع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشروعات المتعثرة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.
فيما يخص مجالس المحافظات، ينص المشروع على إعادة تشكيلها لتضم ممثلين منتخبين عن الهيئات المنتخبة، مثل النقابات المهنية واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة، لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري. كما ينص على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.
يعزز المشروع مبادئ الشفافية والمساءلة، بإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير تنفيذ المشروعات، ونشر تقارير أداء البلدية دورياً عبر المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية.
