أكدت وزارة العمل الأردنية عدم وجود أي نية لتمديد مهلة توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والتي تنتهي في 30 أيلول 2026. ودعا الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الإسراع في تسوية أوضاع العمالة لديهم والاستفادة من الإعفاءات المالية المتاحة.
ويأتي هذا التأكيد رغم وصف الزيود، في تصريح لـ “المملكة”، للإقبال على قوننة الأوضاع بأنه لا يزال “عند مستوى متوسط”، وذلك قبل شهرين فقط من انتهاء المهلة المحددة. كانت الحكومة قد أعلنت عن هذه الإجراءات لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات بدءًا من 15 حزيران 2026.
وبلغ عدد تصاريح العمل السارية في مختلف القطاعات أكثر من 321 ألف تصريح، تركزت غالبيتها في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والإنشاءات.
يتضمن قرار مجلس الوزراء إعفاءات مهمة لأصحاب العمل والعمال المخالفين:
- خصم 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة، يشمل العاملين في المنازل.
- إعفاء 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهي أو الانتقال لصاحب عمل آخر.
- إعفاء 100% من غرامات تجاوز الإقامة للعمالة المخالفة الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، شريطة تصويب أوضاعها خلال المهلة.
كما يمنح القرار تسهيلات للعمالة الراغبة في المغادرة النهائية:
- إعفاء 100% من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عن الفترات السابقة حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.
- إعفاء 100% من غرامات تجاوز الإقامة للعمالة الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، في حال مغادرة المملكة نهائياً شريطة تسديد ملف العامل.
اعتبارًا من الأول من تشرين الأول المقبل، ستقوم الوزارة بوضع تسفير لكل عامل غير أردني مخالف لم يقم بتوفيق أوضاعه، وذلك ضمن حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
