سبعون بالمئة من مسارات شبكة السكك الحديدية المستقبلية في الأردن تمر عبر أراضٍ مملوكة للدولة، وفق ما أعلنه مدير دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي. وتأتي هذه النسبة بالتزامن مع إقرار اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل للملكية العقارية، الذي يهدف لدعم مشاريع النقل الاستراتيجية وربط المملكة بالدول المجاورة.
وأوضح الخالدي في حديث لـ“صوت المملكة” مساء الاثنين، أن التعديل الجديد يحدد استملاك أراضي السكك الحديدية ضمن الربع القانوني من مساحة القطعة دون تعويض، مع تعويض أي مساحة تتجاوز هذه النسبة وفق أحكام قانون الاستملاك. وأشار إلى أن قرابة 30% من المسارات المستهدفة هي أراضٍ مملوكة للمواطنين.
وأضاف الخالدي أن خطوط السكك الحديدية سيرافقها حرم للسكة وطرق خدمات، تسهم في خدمة المناطق الصناعية والمشاريع الاستثمارية وتخفض كلف النقل. كما أكد أن القيمة الإدارية للعقارات أصبحت تقارب 85% من القيمة السوقية في مختلف المناطق، وأن الدائرة تعمل على معالجة التشوهات في هذه القيم عبر لجان محلية ومركزية.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة إن اللجنة أقرت الأحد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 بعد مناقشات موسعة. وأوضح أن اللجنة تعاملت مع المواد المحالة إليها فقط، ولا تملك تعديل مواد غير معروضة عليها.
وبين السعايدة أن اعتبار مسار السكك الحديدية طريقاً ينسجم مع الحاجة إلى توفير البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية الكبرى، مؤكداً أن الربع القانوني المقتطع لا يختلف عن استملاكات الطرق ولا يستحق تعويضاً، فيما يتم التعويض عن أي مساحة تزيد على هذه النسبة. وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف لتسهيل تنفيذ مشاريع السكك الحديدية المستقبلية، حيث تمر غالبيتها في أراضي الدولة.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والمؤشرات الدورية لتعزيز الشفافية. كما يهدف المشروع إلى استكمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة عبر اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات، واستخدام الدفع الإلكتروني، إلى جانب تبسيط إجراءات إزالة الشيوع والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار، ومعالجة ملف الاستملاكات.
