أعلنت الحكومة المصرية عن استعادة ملايين الأفدنة ومترات المباني، إثر إزالة نحو 29 ألف حالة تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء. جاء ذلك خلال الموجة رقم 29 لحملة الإزالات، التي استمرت لشهرين بين 2 مايو وأواخر يونيو 2026. هذه الحملة الواسعة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي.
وكشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من هذه الموجة. تلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أوضح إزالة 29 ألف حالة تعدٍ متنوعة، شملت حالات مستهدفة وأخرى تم التعامل معها فورًا.
تفاصيل الإزالات
الحالات المستهدفة (15,913 حالة):
- إزالة 5,307 حالات على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 1.3 مليون متر مربع مبانٍ و15.7 ألف فدان زراعي.
- إزالة 7,333 حالة متغير مكاني غير قانوني.
- إزالة 3,273 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة.
الحالات خارج المستهدف (13,626 حالة):
- تم التعامل معها فورًا.
- شملت إزالة تعديات على أملاك الدولة ومتغيرات مكانية.
- إزالة 8,478 حالة بناء على أراضٍ زراعية خاصة.
تمت متابعة أعمال الإزالة يوميًا عبر البث المباشر من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.
وشددت الوزيرة على استمرار التصدي الحاسم للمخالفين وتطبيق القانون بكل حزم.
ودعت الوزارة المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع اليد عبر «المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة» (https://nplr.estrdad.gov.eg) لتجنب الإجراءات القانونية. وأكدت أن حماية الأراضي تمثل أولوية قصوى لدعم التنمية المستدامة.
