أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر ضد البلوجر مودة الأدهم، بالحبس سنة واحدة وتغريمها 4 ملايين جنيه مصري، في قضية غسل الأموال. يأتي هذا القرار بينما تقضي الأدهم حاليًا عقوبة السجن المشدد لمدة 6 سنوات، بعد تأييد محكمة النقض حكمًا نهائيًا بحقها في قضية الاتجار بالبشر.
تفاصيل قضية غسل الأموال
كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة مودة الأدهم بالحبس سنة وتغريمها 4 ملايين جنيه، مع مصادرة المضبوطات، بعد إدانتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غسل الأموال».
تأييد حكم السجن 6 سنوات بالاتجار بالبشر
تُضاف هذه القضية إلى سلسلة من الأحكام القضائية التي واجهتها مودة الأدهم، أبرزها حكم السجن المشدد لمدة 6 سنوات الذي أيدته محكمة النقض نهائيًا. جاء هذا الحكم في القضية الخاصة بالاتجار بالبشر، والتي ضمت أيضًا البلوجر حنين حسام وآخرين.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استغلوا تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا تطبيق «لايكي»، لاستقطاب فتيات قاصرات للظهور في بث مباشر مقابل أرباح مالية، مستغلين ظروف الحظر المنزلي خلال جائحة كورونا. كما اتهمت النيابة مودة الأدهم باستغلال طفلين لم يتجاوزا 18 عامًا في تصوير ونشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مادية، وهو ما اعتبرته استغلالًا تجاريًا للأطفال.
كما شملت الاتهامات الموجهة إليها نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، والاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية، إضافة إلى إنشاء وإدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، والتحريض على الفسق والفجور.
