تستعد بوابة جسر الملك حسين لتغيير جذري يخفف من أعباء الازدحام المروري، بعد أن طرحت الحكومة الأردنية عطاءً لمشروع محطة نقل عام متكاملة. بتكلفة تبلغ 2.6 مليون دينار، يهدف هذا المشروع الضخم إلى تنظيم حركة المسافرين وتسهيل عبورهم، ومن المتوقع إنجازه بحلول منتصف العام المقبل.
المشروع، الذي كشفت عنه الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبلة وشاح، سيقام على مساحة 17.5 دونماً بمحاذاة المركز الحدودي الحالي. سيخدم المسافرين القادمين والمغادرين، ويشمل ساحات، أسوار، أرصفة، ومسارب، بالإضافة إلى مواقف مخصصة للمركبات العمومية (سرفيس الجسر) التي تعمل على خطوط النقل من الجسر وإليه.
تضم المحطة 138 موقفاً للحافلات المتوسطة والصغيرة، وموقفين لتحميل سيارات التأجير السياحي. كما خُصصت 4 مواقف لشحن المركبات (اثنين للعمومية واثنين للخاصة)، و87 موقفاً للسيارات الخاصة، منها موقفان لذوي الإعاقة.
تتضمن المحطة مباني متعددة، أبرزها مبنى إداري خدمي تجاري من طابقين بمساحة 1300 متر مربع. يضم هذا المبنى صالة انتظار للركاب القادمين، ومرافق خدمية، ومصلى، ومحال تجارية، بالإضافة إلى مكاتب إدارية لهيئة النقل البري ولشركة إدارة المحطة مستقبلاً. تشمل المباني الأخرى استراحة للسائقين، ومبنى لمراقبي الحركة، ومحطة لصيانة الإطارات، وغرفة تحكم بمواقف التأجير.
لضمان راحة المسافرين، صُممت مظلات متنوعة (ألمنيوم وخشب) فوق معظم المواقف. جميع المباني ستكون مكيفة، وسيُزود المشروع بالكهرباء عبر نظام الطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل بالمشروع، طرحت دائرة العطاءات الحكومية عطاءً منفصلاً للإشراف على تنفيذ محطة جسر الملك حسين للنقل العام، والذي يشمل الإشراف على مبنى الخدمات ومبنى التحكم والأعمال الخارجية. دعت الدائرة المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الأردنية المصنفة بالفئة الأولى في مجال الأبنية، لسحب نسخ المناقصة عبر موقعها الإلكتروني أو نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS). وشددت على أن صلاحية شهادة التصنيف يجب أن تكون سارية المفعول بتاريخ إيداع العروض، مشيرة إلى أن هيئة تنظيم النقل البري هي الجهة المستفيدة من هذا المشروع.
