تستعد الأردن لإحداث نقلة في سوقها العقاري عبر مشروع قانون جديد يهدف لتبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات. هذا القانون المعدل للملكية العقارية، الذي نشرت وزارة الاتصال الحكومي ملامحه، يسعى لرقمنة الخدمات وتخفيض الوقت والكلف على المواطنين، مع تحفيز الاستثمار بشكل كبير.
الوثيقة، التي ستناقشها اللجنة القانونية في مجلس النواب، تتضمن تعديلات جوهرية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة بالسوق. منها السماح بالبيع والإفراز على المخطط، وتنظيم تملك غير الأردنيين بضوابط محددة، إضافة إلى توفير بيانات ومؤشرات دورية حول واقع السوق العقاري.
كما يلزم المشروع الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات، ويعزز الرقابة والشفافية والحوكمة. هذه التعديلات تدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة.
وجاء إعداد هذا المشروع بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات المواطنين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، في نهج حكومي تشاوري قبل إقرار التشريعات.
