تخصيص 48 مليار جنيه لدعم المصدرين ضمن موازنة العام المالي الحالي، يؤكد التزام الحكومة المصرية بتنشيط القطاع التصديري. هذا الرقم يأتي ضمن زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم الصادرات، بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وفقًا لما صرح به أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشار كجوك إلى أن مخصصات دعم الصادرات ستصل إلى 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%. وأكد أن «التصدير أولوية، تنعكس في سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص»، مضيفًا أن كل زيادة في حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية عالميًا، وتستمر في توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري عبر تسريع سداد المستحقات.
وفي خطوة لتسريع الدفعات، قال كجوك إنه تم صرف 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ 50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث جرى سداد الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/2026، بدلًا من سدادهما على عامين ماليين. وأوضح أن هذا يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتباره أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ولفت كجوك إلى أنه كان من المقرر سداد 50% من المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على أربعة أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي 2025/2026، لكن تم سداد دفعتين متتاليتين خلال العام المالي نفسه. وأفاد بأن إجمالي ما سدد للمصدرين خلال 6 سنوات بلغ 70 مليار جنيه، وأن المستهدف هو الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين.
