تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج تدريبي مكثف يوم الأحد المقبل، 26 يوليو 2026، يستهدف الشركات الحكومية المؤهلة للطرح بالبورصة المصرية. يهدف البرنامج إلى بناء جاهزية هذه الشركات وتعزيز كفاءة كوادرها المهنية، في خطوة هي الأولى من نوعها لدعم برنامج الطروحات الحكومية بالتدريب والتأهيل. يشرف على تنفيذ البرنامج الذراعان التدريبيان للهيئة: معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
يهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات على استيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح. كما يسعى لتعزيز كفاءة الكوادر المهنية ونشر الثقافة المالية، واستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة، مع بناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.
تُنظم الهيئة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.
صرح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بأن هذا البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية لبناء أسواق أكثر كفاءة، خاصة سوق رأس المال. وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيساهم في تعميق وتوسيع السوق وزيادة جاذبيته، من خلال قيد وطرح شركات حكومية متميزة في قطاعات إنتاجية متنوعة.
وأشاد عزام بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، مؤكداً على المساعي المشتركة لنقل أفضل الخبرات والممارسات للشركات المستهدفة، لضمان استكمال متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية واستدامة الامتثال بعد الإدراج.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج لن يقتصر على الـ20 شركة التي تم قيدها مؤقتاً حتى الآن، بل سيمتد ليشمل حوالي 30 شركة حكومية أخرى مستهدفة بالطرح في قطاعات مثل البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة. يستهدف التدريب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
من جانبه، ذكر الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج يتيح للمشاركين التعرف على مراحل القيد والطرح، من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول. ويتنوع البرنامج بين المحاضرات القصيرة ودراسات الحالة والمحاكاة المتكاملة.
يتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية: التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، آليات القيد المؤقت والنهائي، الجاهزية المالية والمحاسبية، متطلبات الحوكمة والاستدامة، الإفصاح ونشرات الطرح، آليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد. يشارك في التدريب خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.
يقدم معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعان التدريبيان للهيئة، سنوياً مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المتنوعة لآلاف المهنيين في مجالات مثل الحوكمة والالتزام والاستدامة والمخاطر وعلاقات المستثمرين والأطر التشريعية والتنظيمية، بهدف تعزيز كفاءة القيادات والكوادر بالقطاع المالي غير المصرفي والمستثمرين.
