حلت دولة الإمارات في المركز الخامس عالميًا ضمن قائمة أفضل 10 دول للعائلات، بحسب “مؤشر الهجرة 2026” الصادر عن شركة تحويل الأموال العالمية “ريميتلي”.
وجاءت الإمارات أيضًا في صدارة دول الشرق الأوسط، واحتلت المركز الـ14 عالميًا بين أبرز الوجهات المناسبة للمغتربين، إلى جانب تصدرها عالميًا من حيث قوة مجتمعات المهاجرين، وحصولها على المركز الرابع عالميًا ضمن أقل الدول من حيث معدلات البطالة، وفقًا لصحيفة الخليج، الاثنين 25 مايو 2026.
تصنيف يعكس جاذبية متواصلة
أظهر التقرير استمرار الإمارات في تعزيز موقعها كوجهة للعيش والعمل والاستقرار بالنسبة للمواهب والكفاءات الدولية، مستفيدة من قوة اقتصادها وتطور بنيتها التحتية والسياسات التي تستهدف جذب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية المستقرة والخدمات المتطورة ساهمت في ترسيخ جاذبية الدولة للأفراد والعائلات الباحثين عن فرص مهنية ومستوى معيشة مرتفع.
تفوق واضح في فئة العائلات
في التصنيف الخاص بالعائلات، جاءت الإمارات بالمركز الخامس عالميًا ضمن أفضل الدول للانتقال العائلي، مدعومة بعوامل رئيسية تشمل توافر المدارس الدولية عالية الجودة، والمزايا المرتبطة بإجازات الأمومة والأبوة، إضافة إلى تطور البنية التعليمية.
واستند التصنيف أيضًا إلى مستوى الأمان والاستقرار وجودة الخدمات الأساسية، حيث رأى التقرير أن الإمارات تواصل استقطاب العائلات الوافدة التي تبحث عن التوازن بين الفرص المهنية وجودة الحياة الأسرية.
المركز الأول في مجتمعات المهاجرين
حافظت الإمارات على المركز الأول عالميًا من حيث قوة مجتمعات المهاجرين، وهو ما يعكس عقودًا من النمو الاقتصادي القائم على استقطاب الكفاءات الدولية في قطاعات متنوعة تشمل الإنشاءات والتمويل والتكنولوجيا والضيافة والخدمات اللوجستية.
وأشار المؤشر إلى أن التنوع السكاني الكبير داخل الدولة أسهم في تكوين واحدة من أقوى شبكات المجتمعات المهاجرة عالميًا، ما يجعل الاندماج والاستقرار أكثر سهولة بالنسبة للوافدين الجدد.
سويسرا تتصدر القائمة عالميًا
على المستوى العالمي، تصدرت سويسرا قائمة أفضل الدول للمهاجرين خلال عام 2026، تلتها آيسلندا في المركز الثاني، ثم لكسمبورغ ثالثًا، وأستراليا رابعًا، فيما جاءت ألمانيا بالمركز الخامس.
واعتمد “مؤشر الهجرة 2026” على تقييم شمل 82 دولة، من خلال 34 معيارًا رئيسيًا موزعة على 16 فئة مختلفة، بهدف قياس مدى جاذبية الدول للمهاجرين الراغبين في الانتقال والاستقرار.
وتضمنت معايير التقييم عناصر متعددة مثل فرص الدخل والرواتب، وجودة الرعاية الصحية، ومستويات الأمان، وجودة البيئة، وقوة الاقتصاد، ومعدلات التوظيف، وإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، والسعادة، وجودة الحياة، والنقل العام، والاتصال، ودعم الأسر، إلى جانب توافر المدارس الدولية وإجازات الأمومة وحجم مجتمعات المهاجرين.
