قفزت السعودية 4 مراتب لتصل إلى المركز 13 عالمياً ضمن 70 دولة هي الأكثر تنافسية، وذلك بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). هذا التقدم الكبير وضع المملكة في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، مدعومة بأدائها القوي في جميع المحاور الرئيسة للتقرير، و15 محوراً فرعياً من أصل 20.
أكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، أن هذه القفزات النوعية تعكس توجيهات ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) إلى أن تقدم المملكة جاء بفضل أدائها الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. كما تحسنت العديد من المؤشرات الفرعية، أبرزها التجارة الدولية، والتوظيف، وتشريعات الأعمال.
احتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، لتأتي بعد الولايات المتحدة والصين. وأظهر التقرير تفوقها على جميع دول المجموعة في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال.
شهدت المحاور الرئيسة تحسناً ملحوظاً في أداء المملكة: تقدم محور الأداء الاقتصادي من المرتبة 17 إلى 12، ومحور الكفاءة الحكومية من 17 إلى 12، ومحور كفاءة الأعمال من 12 إلى 9، ومحور البنية التحتية من 31 إلى 28.
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في حصول المملكة على مراتب متقدمة عالمياً:.
- المرتبة الأولى عالمياً في 5 مؤشرات: نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت (لكل 1000 من السكان).
- المرتبة الثانية عالمياً في 4 مؤشرات: التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في المراحل المبكرة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.
- المرتبة الثالثة عالمياً في 7 مؤشرات: قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي.
كما حققت المملكة المراتب العشر الأولى في 74 مؤشراً فرعياً من أصل 262 مؤشراً.
كشف استطلاع رأي المديرين التنفيذيين عن عوامل جذب بيئة الأعمال السعودية، أبرزها: ديناميكية الاقتصاد، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات، والقدرة على الوصول للتمويل، وجودة حوكمة الشركات، والبيئة القانونية الفعّالة، والسلوكيات الإيجابية، والبيئة الصديقة للأعمال.
يعكس هذا التقدم جهود المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وشملت هذه الجهود تحديث ومتابعة البيانات مع الهيئة العامة للإحصاء، وتنفيذ 1000 إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني لتعزيز كفاءة الأعمال والتنافسية. كما تم حصر ومعالجة تحديات القطاع الخاص وتوعيته بالمبادرات الحكومية.
