تستعد الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة السابقة، لاتخاذ خطوتها القضائية الأخيرة المتاحة في نزاعها المدني، بتقديم التماس بإعادة النظر في حكم محكمة النقض الصادر بحقها. يأتي هذا التحرك فور إيداع المحكمة أسباب حكمها رسمياً، ويمثل الأمل الأخير للدفاع لتعديل المسار القانوني للقضية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
خلفية النزاع تعود إلى دعوى مدنية أقامتها المواطنة سهير محمد عبد الحميد ضد الدكتورة جيهان زكي، أستاذة الحضارة المصرية القديمة، للمطالبة بتعويض مادي. استندت الدعوى إلى ادعاءات تتعلق باقتباس ونقل حرفي من كتاب خاص بالمدعية، ما أفرز صراعاً قضائياً طويلاً في أروقة المحاكم حول حقوق الملكية الفكرية والحدود الفاصلة بين الاقتباس العلمي المسموح به والنقل غير المصرح به.
أكدت الهيئة القانونية للدكتورة جيهان زكي احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري وثقتها في نزاهته. وأوضحت أن اللجوء إلى التماس إعادة النظر هو حق كفله الدستور والقانون لجميع الخصوم للحفاظ على حقوقهم، مشيرة إلى أن ممارسة هذا الإجراء القانوني لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية، بل تأتي اتساقاً مع القواعد القانونية المتبعة.
