استقالت الدكتورة جيهان زكي من منصب وزيرة الثقافة، وقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استقالتها خلال أقل من 24 ساعة من صدور حكم نهائي ضدها من محكمة النقض. هذا التطور السريع، بحسب بيان وزارة الدولة للإعلام، يؤكد احترام الوزيرة والحكومة لأحكام القضاء المصري وسيادة القانون.
صرح ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن ما حدث يؤكد التزام الحكومة بما أعلنته سابقاً بشأن القضية. وأوضح رشوان أنه خلال مؤتمر صحفي عُقد في 12 فبراير، أكدت الحكومة أن القضية كانت لا تزال منظورة أمام محكمة النقض، ولم يصدر فيها حكم بات حينها، وامتنعت عن التعليق احتراماً لاستقلال القضاء.
وأضاف رشوان أن الحكومة التزمت طوال مسار القضية بعدم التعليق عليها، سواء بالإيجاب أو السلب، احتراماً لاستقلال السلطة القضائية، واكتفت بالإشارة إلى أن القضية قيد النظر حتى صدور الحكم النهائي.
ووفقاً لبيان وزارة الدولة للإعلام، فإن سرعة تقدم الوزيرة باستقالتها وقبولها فوراً بعد صدور الحكم، يؤكد احترام الجميع لأحكام القضاء. كما يعكس ذلك رسوخ مبدأ المساواة أمام القانون، وأن القضاء المصري يمارس سلطته باستقلال كامل، دون تمييز بين المواطنين بسبب مناصبهم.
تحتفظ الدكتورة جيهان زكي بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون.
