خففت المحكمة العسكرية الحكم الصادر ضد رجل أعمال ومدير دار أيتام من الإعدام إلى السجن 15 عاماً، في قضية اتجار بالبشر واستغلال جنسي لأطفال. يدور الحكم حول اتهامات باستغلال نزلاء دار “إشراقة” للأيتام جنسياً، بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعي تعرض اثنين من الضحايا لاعتداءات جنسية.
كان وكيل النيابة أحمد عنتر قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي حولت القضية للمحكمة العسكرية. كشفت التحقيقات عن العثور بحوزة مدير الدار على أسئلة موجهة للذكاء الاصطناعي حول كيفية تفادي المساءلة القانونية في عقود كفالة الأيتام، وكيفية الخروج من القضايا الجنائية.
اعترف رجل الأعمال المتهم بأنه يعاني من ميول شاذة. كما كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود اعتداء جنسي على اثنين من الضحايا بعد الكشف الطبي عليهم.
أوضحت التحقيقات أن رجل الأعمال كان يتردد على دار الأيتام في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، ويقدم أموالاً وهدايا لنزلائها ومديرها، مدعياً التبرع والتكفل بهم. لاحقاً، اتفق مع مدير الدار على إعداد عقد كفالة لـ 4 نزلاء للعيش معه في شقته بمصر الجديدة، متجاوزاً القانون.
بعد انتقال الأطفال الأربعة للعيش مع رجل الأعمال، بدأ في استغلالهم جنسياً وهتك عرضهم. استغل المتهم حاجتهم للمال للتعليم والمعيشة، وهددهم بقطع الإنفاق عنهم أو طردهم حال إفشاء أمرهم. استمر الوضع حتى أبلغ أحد الضحايا النيابة العامة، التي أمرت بضبط المتهمين وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
يذكر أن دار “إشراقة” نفسها شهدت واقعة تعذيب أطفال في عام 2017، وتم حينها حبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي، وقررت وزارة التضامن تغيير مجلس إدارة الدار.
