أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة تيسيرات واسعة للمستثمرين والعملاء في المدن المصرية الجديدة، تتضمن تخفيضات كبيرة على مصاريف التنازل عن الأراضي والوحدات السكنية تصل إلى 90%. وتهدف هذه الخطوات إلى تحفيز الاستثمار وتيسير الإجراءات، مع الحفاظ على حقوق الدولة. كما تشمل التيسيرات منح مهل إضافية للمشروعات المتأخرة بسبب عوائق فنية، وإعفاءات من غرامات التأخير لتسوية المديونيات تصل إلى 70%، بالإضافة إلى إعفاء كامل من غرامة القسط الأخير بشروط محددة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على هذه التيسيرات والضوابط الجديدة لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
تخفيضات كبرى على مصاريف التنازل
- تتضمن القرارات الجديدة تمديد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تطبيق نسب تخفيض محددة.
- تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%.
- تخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضي تصل إلى 90% في مدن مثل العاشر من رمضان، حدائق العاشر، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد.
- تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.
مهل إضافية لمواجهة العوائق الفنية
تم إقرار حلول عملية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات (مثل مخلفات، كابلات كهرباء، خطوط غاز، أو عدم توصيل مرافق). تتضمن التيسيرات:.
- منح مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق المثبت، بحد أقصى عام.
- الإعفاء من غرامات التأخير عن المستحقات المالية المترتبة على قيمة الأرض خلال فترة العائق، على أن يبدأ احتساب الغرامات من تاريخ إزالة العائق.
الاستفادة من هذه التيسيرات تتطلب إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي من خلال القطاعات الفنية المختصة.
إعفاءات لتسوية المديونيات
تضمنت الحزمة الجديدة إعفاءات استثنائية لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء:.
- إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. يشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف الأنشطة، والوحدات الشاطئية.
- إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
تقتصر الاستفادة على الحالات سارية التخصيص، والوحدات السكنية التي صدرت لها قرارات إلغاء تخصيص خلال 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، مع استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.
تُستثنى من هذه الإعفاءات مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وقطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، والأراضي الواقعة ضمن نطاق الساحل الشمالي الغربي، وكذلك الأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة رقم (102) بتاريخ 30/7/2025.
تثبيت معدل الخصم للأراضي الخدمية والاستثمارية
تم تثبيت معدل الخصم (نسبة الفائدة المطبقة) لحساب قيمة المتر المربع من الأراضي الخدمية والاستثمارية عند 15%. يسري ذلك على جميع الأراضي والأنشطة في حالة السداد النقدي والعيني للأراضي المعلن عنها أو المطلوب تخصيصها بهذه الآلية.
ضوابط جديدة لإلغاء التخصيص والتنازل
أقرت الهيئة ضوابط منظمة للتعامل مع حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات. يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة قسط آخر، أو دفعتين ناتجتين عن جدولة قسط، أو قسط والقسط المتزامن عن الفروق بين السعر المبدئي وسعر الصرف والمساحة. سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا كاملاً.
في حالات إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، يجب سداد المصاريف المقررة والحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من الهيئة.
ضوابط مالية لدعم استكمال المشروعات
تشمل الضوابط الجديدة تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات، باشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي، وأن تكون السويفتات والمستحقات قد سُددت بحساب الهيئة خلال المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط أو في تاريخ سابق. يتم تحميلها بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ تقديم الطلب. كما تم إقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل.
أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين والعملاء، وتوفر حلولاً عملية ومرنة لمعالجة التحديات.
وأشار الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، إلى أن هذه التيسيرات جاءت بعد دراسة دقيقة لمطالب المستثمرين، وتهدف إلى تقديم حلول فعالة تضمن استكمال المشروعات والحفاظ على الاستثمارات.
كما شملت التيسيرات تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (105) لسنة (2017) بشأن تجزئة تطبيق معادلة منح مهلة عام بمقابل مادي على قطع الأراضي بكافة الأنشطة والمساحات، مع تحديد نسبة الإنجاز للأراضي السكنية الصغيرة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (182) لسنة 2023.
