دعوى قضائية لتصنيف “جابابنتين” ضمن المخدرات
تستعد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأربعاء للنظر في دعوى قضائية تطالب بإدراج عقار “جابابنتين” ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية. هذه الدعوى، التي أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، تسعى لفرض قيود صارمة على تداول العقار وصرفه بعدما لوحظ تزايد إساءة استخدامه.
الدعوى، المقيدة برقم 75315 لسنة 79 قضائية، رفعت ضد كل من رئيس هيئة الدواء المصرية، ووزير الصحة، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشاره خارج الأغراض الطبية.
وأوضحت الدعوى أن “جابابنتين” يُستخدم طبيًا في علاج الصرع وآلام الأعصاب، لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى بديل لعقار “بريجابالين” بعد إدراج الأخير ضمن جداول المواد المخدرة بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019. كما أشارت إلى زيادة كبيرة في إنتاج وتسويق العقار من قبل بعض شركات الأدوية، رغم محدودية استخدامه الطبي مقارنة بحجم الإنتاج.
وذكرت الدعوى وجود محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتناول استخدام “جابابنتين” خارج الإطار العلاجي، مستندة إلى تقارير مراكز علاج الإدمان وتحذيرات طبية حول مخاطر إساءة الاستخدام.
طالبت الدعوى بإدراج جميع تركيزات “جابابنتين” وأسمائه التجارية ضمن جداول المواد المخدرة أو المؤثرة نفسيًا، وقصر صرفه على وصفات طبية معتمدة من الأطباء المتخصصين. كما دعت إلى فتح تحقيق بشأن زيادة إنتاج وتسويق العقار ودور الشركات المنتجة والموزعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت مخالفات.
