استبعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 850 ألف مواطن من بطاقات الدعم، في إطار مراجعة شاملة لبيانات المستفيدين. هذه الخطوة تهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث كشفت المراجعة عن حالات لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق بناءً على معايير محددة أعلنتها الوزارة.
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المراجعة لا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين. الهدف هو تحقيق العدالة في التوزيع، باستبعاد غير المستحقين وإتاحة الفرصة لإضافة مواطنين جدد تنطبق عليهم شروط الدعم، سواء النقدي أو العيني.
معايير استبعاد المستفيدين
أوضح كمال أن إجراءات التنقية تمت بناءً على محددات تكشف عن الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الحصول على الدعم، مع التأكيد على عدم المساس بالأسر الأكثر احتياجًا. وتضمنت هذه المعايير ما يلي:.
- امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية مليون جنيه أو امتلاك أكثر من سيارة.
- استيراد سيارة من الخارج.
- امتلاك شركات برؤوس أموال تتجاوز مليونًا و750 ألف جنيه.
- حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.
وبيّن المتحدث باسم وزارة التموين أن النسبة الأكبر من المستبعدين هم من مالكي السيارات أو أصحاب الشركات. وكشف أن بعض الحالات كانت تسدد ضرائب قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا، أو رسومًا جمركية مرتبطة بأنشطة الصادرات والواردات تتخطى 150 ألف جنيه.
كما أظهر الفحص وجود أسر يلتحق أبناؤها بمدارس دولية أو خاصة، بالإضافة إلى حالات تجاوز فيها متوسط دخل الأسرة 50 ألف جنيه شهريًا، وهو ما اعتبرته الوزارة مؤشرًا على عدم استحقاق الدعم.
فتح باب التظلمات
أكد كمال أن باب التظلمات ما زال مفتوحًا إلكترونيًا. وسجل نحو 3 آلاف تظلم من إجمالي 250 ألف حالة تم حذفها، وهي نسبة تقل عن نصف في المئة. وقد وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بسرعة فحص هذه الطلبات، وسيتم إعلان نتائج القبول أو الرفض قريبًا بعد مراجعة كل حالة.
نظام الدعم النقدي الجديد
أشار المتحدث الرسمي إلى إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة خلال العام المالي الحالي. سيتم ذلك بعد الانتهاء من دراسة الملاحظات وطرح التصور للحوار المجتمعي.
من المنتظر الإعلان عن الموعد النهائي للتطبيق وآليات التنفيذ وقيمة الدعم المقرر صرفه في مؤتمر صحفي رسمي لاحقًا، في إطار التحول من الدعم العيني إلى نظام يهدف لتعزيز كفاءة وصول المساندة المالية لمستحقيها.
