أجلت محكمة الجنايات، اليوم، محاكمة 53 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ “الدعم المالي”، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل. يواجه المتهمون اتهامات خطيرة تشمل قيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية.
تهم المتهمين في قضية “الدعم المالي”
ترأس الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، المستشار محمد السعيد الشربينى. وتعود وقائع القضية رقم 7720 لسنة 2025 جنايات الشرابية إلى الفترة من عام 2024 وحتى 15 مارس 2025.
وجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني تهمة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. الغرض من هذه الجماعة هو الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما تهدف إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بالانضمام لجماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة.
أما المتهمون من الثالث وحتى الأخير، فوجهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. ووجه لجميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.
فيما يخص المتهمين من الواحد والعشرين وحتى الثالث والعشرين، فقد ارتكبوا عملاً إرهابياً بابتياع العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية. كان هدفهم من ذلك تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام، وتعريض مصالح المجتمع للخطر، والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، بحجب دخول العملات الأجنبية.
