أجلت محكمة جنايات بدر، اليوم، محاكمة 24 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ “خلية الزيتون” إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل. يواجه المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد لزعزعة الأمن العام وتعطيل مؤسسات الدولة.
تتولى الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، النظر في القضية رقم 403 لسنة 2025 جنايات الزيتون.
كشفت التحقيقات أن الجماعة الإرهابية التي انضم إليها المتهمون كانت تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياة الناس للخطر، إضافة إلى الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.
يخضع المتهمون لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، الذي يحدد في مادته 12 عقوبات إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية. ينص القانون على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
أما من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها مع علمه بأغراضها، فيعاقب بالسجن المشدد. وتصل العقوبة إلى السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية، أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
