أعفت الهيئة العامة للرقابة المالية 6 خدمات رئيسية من رسوم العقود الآجلة لمدة عام كامل، في خطوة لتشجيع انطلاق نشاط سوق المشتقات المالية في مصر. يأتي ذلك ضمن قرار جديد يحدد مقابل الخدمات التشغيلية والفنية لشركات مقاصة وتسوية العقود الآجلة، بهدف تعزيز كفاءة السوق وتوفير بيئة تشغيلية واضحة للمتعاملين. ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
وتشمل الخدمات الست المعفاة مؤقتًا: تنفيذ العمليات بالإنابة، التسوية النهائية، تحويل المراكز، إصدار كشف الحساب، المستخدم الإضافي للنظام، والربط الآلي بنظام التسوية.
تفاصيل الرسوم الجديدة
حدد القرار مقابل عضوية عضو التسوية بمبلغ 20 ألف جنيه تُسدد لمرة واحدة، بالإضافة إلى اشتراك سنوي بقيمة 10 آلاف جنيه يشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية. كما تقرر تقديم خدمات فتح حسابات العملاء والإيداع والسحب النقدي دون أي رسوم.
وبلغت رسوم التسوية نسبة 0.01% من قيمة العملية، بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول، وتطبق النسبة ذاتها على التسوية النهائية للمراكز المفتوحة عند انتهاء العقود.
وفُرضت رسوم على تنفيذ العمليات بالإنابة وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية بنسبة 0.1% وبحد أقصى 5 آلاف جنيه لكل خدمة. بالإضافة إلى 100 جنيه لإصدار كشف الحساب، و5 آلاف جنيه سنويًا للمستخدم الإضافي للنظام، و50 ألف جنيه سنويًا لخدمة الربط الآلي بنظام التسوية.
أهمية القرار لسوق المشتقات
يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التنفيذية التي تستهدف استكمال البنية التشريعية والمالية لتفعيل سوق العقود الآجلة، الذي بدأت البورصة المصرية التداول عليه رسميًا في مارس الماضي. وتُعرف العقود الآجلة بأنها أدوات مالية تُستخدم للتحوط ضد تقلبات الأسعار، وهي اتفاق ملزم لشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد مسبقًا، على أن تتم التسوية في تاريخ مستقبلي.
