أعلن وزير المالية أحمد كجوك، عن الانتهاء من إعداد عقود وكراسات شروط موحدة للتعاقدات الحكومية، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق العام. هذه المستندات النموذجية ستكون إلزامية لجميع الجهات الحكومية، مع إعطاء أولوية واضحة للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تطبيق المستندات الجديدة سيوحد معايير الطرح والتعاقد، ويحسن جودة المنافسة بين الشركات، ويضمن تكافؤ الفرص أمام المتقدمين.
توحيد الإجراءات يرفع كفاءة الإنفاق الحكومي
يساهم توحيد كراسات الشروط في ترشيد الإنفاق العام، ويقلل التباين بين الجهات الحكومية، ويحسن جودة الطروحات الحكومية عبر توحيد البنود القانونية والفنية الأساسية. المنظومة الجديدة تقلل من أخطاء المراجعة وتحد من الاختلافات في مستندات الطرح، مما ينعكس إيجابًا على سرعة تنفيذ إجراءات التعاقد ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
شفافية أكبر ومنافسة عادلة
توفر الكراسات النموذجية إطارًا واضحًا وموحدًا للمتنافسين، وهو ما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية. كما تقلل من المنازعات الناتجة عن اختلاف تفسير الشروط، من خلال تحديد الحقوق والالتزامات بدقة بين الجهات الحكومية والمتعاقدين.
قفزة في إدارة التعاقدات الحكومية
من جهته، وصف محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، استكمال هذه المنظومة بأنه تحول مهم في إدارة التعاقدات الحكومية. ويعكس هذا التوجه نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة وإدارة المال العام.
تساهم المنظومة الجديدة في تسريع إجراءات الطرح والترسية، وتوفير الوقت والجهد، إضافة إلى دعم أعمال الرقابة والتفتيش عبر توحيد معايير مراجعة التعاقدات وتحسين معدلات الامتثال للقانون.
كما تساعد المستندات النموذجية الجهات الحكومية التي تفتقر للخبرات الفنية المتخصصة في إعداد كراسات الشروط، وتوحد إجراءات التعاقد بين مختلف الجهات، وتقلل الاعتماد على الاجتهادات الفردية، مما يرفع كفاءة الأداء ويعزز جودة إدارة التعاقدات الحكومية.
