تستعد مصر لطرح 8 رخص جديدة لإنتاج خام البليت بحلول عام 2026، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإنتاج المحلي للمادة الأساسية في صناعة الحديد والصلب، وتقليل الاعتماد على الواردات، وسد الفجوة بين العرض والطلب المحلي، بحسب ما ذكرته “الشرق بلومبرج”.
يمثل خام البليت المنتج شبه النهائي الرئيسي الذي تستخدمه مصانع درفلة حديد التسليح. أي تغير في توافره أو أسعاره يؤثر مباشرة على تكلفة وأسعار الحديد في السوق المحلية.
تعمل وزارة الصناعة على تنفيذ استراتيجية تهدف لبناء صناعة حديد متكاملة خلال عامين. تشمل الأهداف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية. تسعى الحكومة أيضاً لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتوفر المواد الخام، والبنية التحتية، والاتفاقيات التجارية، واتساع السوق المحلية، وتوفر العمالة المدربة.
يأتي هذا التحرك بعد تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال عام 2025 بنسبة 7.19%، ليصل إلى 8.39 مليون طن، مقارنة بـ9.04 مليون طن في عام 2024، وفقاً لبيانات رسمية.
في أبريل الماضي، فرضت مصر رسوماً وقائية نهائية على واردات خام البليت بنسبة تصل إلى 13% لحماية الصناعة المحلية من المنافسة.
يضم قطاع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، من أبرزها شركات حديد عز، وبشاي للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.
